أخنوش لا يعتبرهم متضررين: منتجو الدواجن يخسرون 134 مليون درهم أسبوعيا

بلغت خسائر مربي الدواجن من منتجي الدجاج والديك الرومي بالمغرب 134 مليونا و400 ألف درهم أسبوعيا، حسب ما أكدته لـ"الصحيفة" مصادر من الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، التي اعتبر مجلسها الإداري المنعقد قبل أيام أن تداعيات حالة الطوارئ الصحية تسببت في خسائر فادحة للقطاع، وذلك تزامن مع استثناء المشتغلين في هذا المجال من قائمة القطاعات الفلاحية التي توجد في وضعية صعبة.

وحسب معطيات الجمعية ذاتها، فإن منتجي الدجاج يخسرون في كل كيلوغرام من لحوم هذا الطائر ما بين 4 إلى 5 دراهم خلال فترة الجائحة، نتيجة تدني الأسعار وتراكم المنتوج، وهو ما يعني خسارة 72 مليون درهم أسبوعيا كحد أدنى، على اعتبار أن الإنتاج الأسبوعي من الدجاج يصل إلى 9 ملايين دجاجة تعطي كل واحدة منها كيلوغرامين من اللحم في المتوسط.

وأضافت المصادر نفسها أن الأمر ليس أحسن حالا بالنسبة لمربي الديك الرومي، الذين يخسرون أسبوعيا 62,4 مليون درهم على الأقل، على اعتبار أنهم أيضا يخسرون 4 دراهم كحد أدنى في الكيلوغرام الواحد، علما أنهم ينتجون أسبوعيا مليونا و200 ألف ديك رومي، كل رأس منها يعطي ما بين 13 إلى 15 كيلوغراما من اللحم.

ورغم ذلك، اعتبر قرار مشترك لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وحفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، بتاريخ 28 أبريل 2020 أن صناع اللحوم ومنتجي الكتاكيت لا يدخلون ضمن لائحة القطاعات التي يعتبر المشتغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة كورونا.

وكان المجلس الإداري للجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن قد تدارس خلال اجتماعه الأخير المنعقد بتقنية التواصل عن بعد يوم الثلاثاء 28 أبريل، تداعيات حالة الطوارئ الصحية وتأثيراتها السلبية على قطاع الدواجن وما تسببت فيه من أضرار وخسائر فادحة زادت من تفاقم وضعية المربين الذي عاشوا على إيقاع أزمة خانقة امتدت لأربع سنوات.

ووفق بلاغ للجمعية، فإنه على ضوء تقارير المناديب الجهويين للجمعية والتي أبانت عن وجود مشاكل بالجملة تهم منع تنقل المربين ومهنيي نقل الدواجن وصعوبة التسويق وتراكم المنتوج بالضيعات واختلال في أثمنة البيع، طالب المجلس الإداري الإدارةَ الوصية باتخاذ تدابير عاجلة لتمكين القطاع من الاستمرار في أداء نشاطه بشكل ينسجم والتضحيات التي يقدمها المربون خلال فترة الطوارئ الصحية في سبيل استمرار تزويد السوق الوطنية باللحوم البيضاء.

وعلى عكس ما ورد في القرار المشترك لأخنوش والعلمي، اعتبرت الجمعية أن قطاع الدواجن بصفة عامة وقطاع دواجن اللحوم على وجه الخصوص، "ونظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، أضحى في أمس الحاجة إلى التفاتة عاجلة من المسؤولين عنه لإنقاذه من أزمته الحادة الحالية لما فيه مصلحة المنتجين والعاملين به والمستهلكين على حد سواء".

ومن أجل تخفيف وطأة الأزمة عليهم، دعا المنتجون إلى تسهيل عملية تنقل المربين ومهنيي النقل الدواجن، عملا بمضمون دورية وزير الداخلية بشأن تنقل مهنيي القطاع الفلاحي، مطالبين بالعمل على فتح الأسواق الأسبوعية مع احترام التدابير الوقائية لتجنب انتشار الوباء، وحث رؤساء الجماعات على إلزام أصحاب الرياشات بالأحياء على استئناف نشاطهم للمساهمة في تسويق المنتوج وتخفيف الضغط على الضيعات.

وشدد المنتجون على ضرورة تتبع ومراقبة أسعار الدواجن بوحدات البيع بما يراعي هامشا معقولا للربح، ينسجم وتدني أسعار الدواجن بالضيعات وضعف القدرة الشرائية للمواطن، مع تشجيع المطاعم الجماعية المشتغلة في المستشفيات والسجون وغيرها، على استهلاك المنتوج الوطني من لحوم الدواجن للمساهمة في الرفع من مستوى الاستهلاك، مطالبين أيضا بالاستعانة بوحدات التجميد الموجودة خارج إطار المجازر الصناعية للدواجن التي امتلأت كليا، لتجميد وتخزين الدواجن، والعمل على موازنة العرض والطلب على مستوى الإنتاج انطلاقا من أمهات الكتاكيت.